شنت الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة للرئاسة الجمهورية هجوماً
حاداً علي المجلس العسكري بسبب المماطلة في عدم الاستجابة للوقف الفوري
للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأضافت في مؤتمر "لا للمحاكمات العسكرية" الذي نظمه "مركز هشام مبارك
للقانون" و"مجموعة لا للمحاكمات العسكرية" أن المجلس العسكري يماطل في وقف
المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث تهدف تلك المحاكمات إلى بث الفتنة
والتفريق بين الثوار وإرهابهم وتخويفهم والعمل علي إفشال الثورة المصرية.
وأشارت بثنية كامل إلى أن هذا دليل علي أن المجلس العسكري "ثورة مضادة"
ويعمل علي إفشال الثورة المصرية وتفريق المتظاهرين والقوي والسياسية، وهذا
ما يظهر من تخوين القوي السياسية بعضها البعض في الفترة الحالية.
واستطردت بأن المحاكمات العسكرية ليست قضية النخبة وحدها وإنما قضية
المصريين كلهم وضحاياها هم الفقراء والضعفاء والغلابة الذين لا يملكون من
يدافع عنهم أو من يضغط علي المسؤلين من أجل الإفراج عنهم في الوقت الذي
يستطيع الثوار والشخصيات العامة من الدفاع عن أنفسهم بمجرد شهرتهم حسب
وصفها في إشارة إلى ماحدث مع أسماء محفوظ وغيرها.
وأوضحت أنها كانت متهمة في قضيتين حكم عسكري وتم الإفراج عنها بإخلاء
سبيلها بالبطاقة الشخصية في الوقت الذي لا يستطيع الفقراء والضعفاء الدفاع
عن أنفسهم وعدم تسليط ضوء الإعلام عليهم، قائلة إنها قابلت والدة مواطن
حكم عليه بـ25 سنة بالقضاء العسكري لأنه اصطدم بسيارة أتاري ولا أحد يدافع
عنه .
وأشارت إلي أنها قامت بجمع توقيعات من العديد من المصرين ومن أطفال صغار
لايتعدي عمرهم 10 سنوات يرفضون فيها المحاكمات العسكرية، معربة عن استيائها
من حديث المجلس العسكري من أن من يحاكم عسكرياً هم البلطجية، ويوجد 12 ألف
مصري في السجون العسكرية، قائلة: بهذا معظم المصريين بلطجية ومسجلين خطر.
وقالت إن العسكريين عقليتهم لا تسمح بالتحاور وهي تستمع فقط ولا تعترف
بالانتقال الديمقراطي السليم، متساءلة كيف يحصل المشير طنطاوي علي منصب
رئيس الجمهورية بسهولة ثم يقوم بتسليم السلطة للمدنيين؟
