نفى مصدر أمنى تابع لوزارة الداخلية كل الاتهامات التى وجهت للوزارة
باختطاف الناشطين السياسين "محمود شعبان"، عضو الحملة الشعبية لدعم
البرادعى، و"خالد تليمة"، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، وأنه
لا صحة للادعاءت التى تناولتها بعض المواقع على شبكة المعلومات الدولية
"الإنترنت" حول ذلك الأمر.
جاء ذلك بناء على بلاغ تقدم به الناشط "محمود شعبان"، عضو الحملة الشعبية
لدعم البرادعى، للمحامى العام لنيابات الإسكندرية والمتضمن ادعاءه قيام
أشخاص مجهولين من وزارة الداخلية باقتياده إلى مكان غير معلوم ومناقشته حول
أسلوب تحرك الحملة والقائمين عليها.
كما تم تحميل وزارة الداخلية مسئولية اختفاء الناشط "خالد تليمة"، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، وهو الأمر غير الصحيح..
وأكد المصدر الأمنى على عدم اتخاذ وزارة الداخلية أى إجراءات غير قانونية
تجاه الناشطين السياسيين أو أى مواطن مصرى، وأنه لا يتم ضبط أى مواطن إلا
بإذن مسبق من النيابة العامة أو حالة التلبس وفى جميع الأحوال يتم تحرير
محضر بواقعة الضبط وإحالة المواطن المضبوط إلى النيابة العامة لاتخاذ
الإجراءات القانونية تجاهه، مع الالتزام الصارم بإنفاذ القانون واحترام
حقوق الإنسان.
